آنتونیس ساماراس نخست‌وزیر جدید یونان باید پاسخگوی نارضایتی شدید بخشی از شهروندان یونان باشد

دولت ائتلافی یونان پیشنهاد کرده است که موعد کاهش بدهی‌های این کشور دست کم دو سال، یعنی تا سال ۲۰۱۶ تمدید شود.

دولت با انتشار سیاست‌های خود گفته است که می‌خواهد بدون کاهش بیشتر دستمزد و حق بیمه‌ها به اهداف مالی منظورشده در توافق کمک مالی اتحادیه اروپا دست یابد.

یونان تحت فشار بین‌المللی بسیار شدیدی است تا شرایط توافق کمک مالی را برآورده سازد.

این کشور هفته گذشته با برگزاری مجدد انتخابات از بن‌بست سیاسی خارج شد و احزاب طرفدار سیاست‌های ریاضتی، به رغم خشم عمومی نسبت به سیاست‌های مالی انقباضی و توافق‌ با اتحادیه اروپا، موفق به کسب اقلیتی شکننده در مجلس شدند.

نخست‌وزیر و وزیر جدید اقتصاد یونان هم‌اکنون در بیمارستان به سر می‌برند. آنتونیس ساماراس یک جراحی چشم را پشت سرگذاشته و وزیر اقتصاد او، واسیلیس راپانوس، نیز در پی بیهوشی ناگهانی به بیمارستان منتقل شده است.

اعضای دولت ائتلافی، یعنی دموکراسی نو، پاسوک و چپ دموکراتیک پس از به توافق رسیدن بر سر سیاست‌های موردنظرشان دست به انتشار آنها زده‌اند.

خبرگزاری فرانسه از قول اعضای ائتلاف نوشته است: "هدف این است که از تعدیل کسانی که شغل دائم دارند پرهیز شود ولی در هزینه‌های بوروکراتیک و پرداخت‌های غیر از دستمزد صرفه‌جویی شود."

دولت به رغم توافق سه حزب برای تشکیل ائتلاف عمدتا در دستان حزب محافظه‌کار دموکراسی نو است، چرا که به نظر می‌رسد احزاب چپ دموکراتیک و پاسوک نمی‌خواهند اعتبار و وجهه خود را به واسطه مشارکت در اجرای سیاست‌های ریاضتی از دست بدهند، و به همین دلیل نمایندگانشان را از پیوستن به دولت باز داشته‌اند.

گفته می‌شود آلمان به شدت با تسهیل شرایط کمک مالی به یونان مخالف است.

یونان در سال ۲۰۱۰ کمکی به ارزش ۱۱۰ میلیارد یورو دریافت کرد و پس از آن نیز یک کمک ۱۳۰ میلیارد یورویی دیگر گرفت.

یونان همچنین ۱۰۷ میلیارد یورو اوراق قرضه نزد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد.